نظر داشته باشد صرف آن مىكند ، زيرا كيفيت صرف به دست حكومت اسلامى است ، مثل زكات كه در اصل تشريع براى مصارف هشتگانه است كه از قرآن استفاده مىشود ، ولى مصرف به دست حكومت اسلامى است ، و نيز مانند خمس كه اصل تشريع اقتضا دارد نصف آن صرف معيشت سادات شود امّا حكومت اسلامى حق دارد در غير آن صرف كند و در حقيقت خمس كه انشاء الله به بحث آن خواهيم رسيد ملك دولت است نه افراد و نه عنوان سادات . و همينطور اصل تشريع اقتضا دارد كه زمينهاى مفتوحة العنوه ملك عنوان مسلمان باشد ولى اگر حاكم شرع صلاح بداند كه زمينها در ملك صاحبان آن باقى بماند مىتواند بطور كلّى يا جزئى هرطور صلاح بداند عمل كند ، همچنانكه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با اهل خبير و اهل مكّه چنين كرد ، و از روايات استفاده مىشود كه رسول اكرم زمينهاى خيبر را به ملك آنها باقى گذاشت و به همين جهت ائمه‌ى دين ( ع ) خريدوفروش آن را جايز دانستند « 1 » ، و فقط خراجى اضافى بر زكات بر آن زمينها قرارداد ، و زمينهاى مكّه را بدون خراج به اهل مكّه واگذار كرد . « 2 » خلاصه ، اصل تشريع اقتضا دارد زمينهاى فتح شده ملك مسلمانان باشد و كسى حق خريدوفروش آنها را جز حقى كه روى زمين دارد نداشته باشد ، و خراج و مال الاجاره اين زمينها صرف مصالح مسلمانان شود مگر حاكم شرع صلاح بداند كه در تملّك مالك اوّل باقى بماند يا خراج بگيرد و صرف امور ديگرى بنمايد . در خاتمه يادآور مىشويم كه منظور از اراضى خراجيه آن زمينهايى است كه بهنگام فتح آباد باشد ، ولى زمينهاى موات جزو انفال است و اين حكم را ندارد و در حكم سائر زمينهاى موات است

--> ( 1 ) - وسائل روايت 2 از باب 71 از كتاب جهاد ( 2 ) - وسائل روايت 1 از باب 72 از كتاب جهاد